سياسة الاستبدال والاسترجاع
يتخذ متجر ودق سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقاً للقوانين والضوابط التي تحددها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية وهي كالآتي:-
• عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة الضمان في حال الإعلان عن ذلك. (عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة الضمان رغم أن السلعة تحت الضمان ومعلن عن ذلك).
• في حالة عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة، حيث أن هنالك اختلافاً بين ما ذكر من خصائص للمنتج قبل الشراء حيث إن المنتج لا يصلح لما قد طلب من أجله أو لما أعلن عنه.
• إذا تضمن المنتج أو البضاعة علامة تجارية مقلدة أدت لأن تُضلله فيما يتعلق بمصدر تلك المنتَجات.
• إذا كان هنالك تلاعب بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كليهما أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها.
علماً بأن متجر ودق يحدد فترة زمنية وهي 5 أيام للاستبدال و 3 أيام للاسترجاع ولا يحق للمستهلك الاستفادة من سياسة الاستبدال والاسترجاع بعد انقضاء المدة المحددة طبقا لقانون وزارة التجارة والاستثمار الذي ينص على:
• استبدال أو استرجاع السلع والبضائع وآلالات حال الفترة الزمنية المحددة لذلك من قبل المحال والمنشآت التجارية (المنتج والمستورد والموزِّع والبائع)، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمها للسلعة.
• استبدال أو رد السلع التي يشتريها في أثناء فترات التخفيضات التجارية إذا كان للمحل سياسة تُجيز ذلك.
ويشترط في الاستبدال والاسترجاع الآتي:
- – أن تكون السلعة في حالتها الأصلية التي تم استلامها بها ولم تتعرض لأي ضرر.
- – أن تكون السلعة مطابقة تماماً للسلعة التي تم بيعها ولم يتم التلاعب بها أو تغييرها.
- – إحضار فاتورة الشراء.
- يتحمل العميل تكلفة إرجاع المنتجات من خلال شركة شحن يتفق عليها كلا الطرفين.
- إذا تم الغاء الطلب بعد شحنه مع شركة الشحن، فإن العميل يتحمل دفع تكاليف الشحن بالإضافة إلى رسوم الارجاع (إن وجدت)
- قد يتم خصم رسوم الدفع الإلكتروني عند إلغاء الطلب
سياسة المتجر الرقمي:
• وفيما يخص قسم المتجر الرقمي فإن للعميل الحق في استرجاع الأموال خلال 24 ساعة وذلك في حالات اخفاق النظام أو تعطل استجابته.
• عند حدوث خطأ من جانب العميل مثل: إعطاء رقم خاطئ، طلب إلغاء تفعيل الخدمة المرادة بعد اكتمال التفعيل وغيرها من الأخطاء التي يتسبب فيها العميل فإن المؤسسة لا تتحمل خطأه ونتيجة لذلك لا تقوم باسترجاع الأموال.
- لا يمكن إلغاء الطلب بعد وصول البطاقة الرقمية إلى جهاز العميل.
هذا وإذا لم يتوفر أي شرط من الشروط أعلاه، فإن للمتجر الحق في: الرفض أو الخصم.